إدارة القوائم المالية

ادارة القوائم المالية

توضح قائمة الدخل النتائج المالية للعمليات التشغيلية لمدة معينة من الوقت. ويمكن القول بأنها تمثل “دفتر يومي” لما يحدث لمدة 12 شهرًا (على سبيل المثال، “عن السنة المنتهية 2010 , ويمكن من خلال قائمة الدخل تحديد مستوى الربح أو الخسارة نظرًا للمقارنة التي تُجرى للمبالغ التي يتم الحصول عليها من بيع البضائع والخدمات وعناصر الدخل الأخرى مع جميع التكاليف والنفقات المتكبدة في تسليم تلك البضائع والخدمات. البنود الأساسية في قائمة الدخل هي:

صافي المبيعات – تمثل المصدر الرئيسي للمال الذي تحصل عليه الشركة من العملاء مقابل البضائع المبيعة أو الخدمات المُقدمة. ويشمل بند “صافي المبيعات” المبلغ الذي يتم الحصول عليه بعد الأخذ بعين الاعتبار البضائع المرتجعة وبدلات خفض الأسعار.

تكلفة المبيعات ومصروفات التشغيل – تشمل كافة النفقات المتكبدة في شركتك (بما في ذلك الإهلاك) لبيع المنتج والخدمة أو لتحويل المواد الخام إلى المنتجات في شكلها النهائي في المشاريع الصناعية .

أرباح التشغيل تساوي صافي المبيعات مع خصم كافة تكاليف التشغيل

صافي الأرباح يساوي أرباح التشغيل مع خصم الزكاة السنوية المستحقة او الضريبة المخصصة

الميزانية العمومية

تمثل الميزانية العمومية الموقف المالي لأي شركة أو منشأة اعتبارًا من تاريخ معين، ويمكن تصويرها إلى حد كبير على أنها “نظرة سريعة” (على سبيل المثال، اعتبارًا من ديسمبر 2010). في تقرير عن الموارد المالية (الأصول) المتاحة للشركة لأداء أنشطتها الاقتصادية وكذلك عن المطالبات (الخصوم) المتعلقة بهذه الموارد. وتشكل حقوق المالك الفرق بين الأصول والخصوم. ويستدل على هذا من معادلة المحاسبة الرئيسية: الأصول = الخصوم + حقوق المالك.

البنود الرئيسية للميزانية العمومية هي:

الأصول = الموارد الاقتصادية للشركة، مثل المباني، والمعدات، والأراضي، والسيارات، والمبالغ المملوكة للعملاء (حساب المقبوضات)، وبراءات الاختراع، والودائع البنكية.

الخصوم = الالتزامات الاقتصادية التي تقضي بدفع مبالغ معينة أو معقولة في وقت ما في المستقبل. إنها مطالبات ضد الشركة من قِبل المقرضين.

حقوق المالك = الفائدة المتبقية للملاك في الشركة.

البنود المحددة في الميزانية العمومية هي:

الأصول المتداولة – تتضمن الأصول النقدية وتلك الأصول المتداولة في دورة الأعمال العادية والتي يتم تحويلها إلى نقود خلال عام من تاريخ الميزانية العمومية بشكل عام. وتتألف من النقد، والأوراق المالية الرائجة (أو الاستثمارات المؤقتة)، وحساب المقبوضات، وموجودات المخزون، والنفقات المدفوعة مُسبقًا (المدفوعات المدفوعة مقدمًا، مثل التأمين، والتي لم تتلق الشركة عنها أي مزايا بعد). وبناء على ذلك، فإن الأصول المتداولة هي أصول عاملة في المقام الأول، بمعنى أنه يتم تحويلها إلى نقد بصفة مستمرة.

الأصول الثابتة – يُشار إليها أيضًا بالممتلكات، والمنشآت الصناعية، والمعدات، وهي تمثل الأصول غير المخصصة للبيع والتي تستخدم مرارًا وتكرارًا لتصنيع المنتج وعرضه وتخزينه وعرضه ونقله وبيعه . وتتألف الأصول الثابتة بوجه عام من الأرض والمباني والآلات والمعدات المكتبية.

الإهلاك – يُعرف وفق أغراض المحاسبة على أنه الانخفاض في قيمة الانتفاع لأحد الأصول الثابتة نتيجة الاستهلاك الناجم عن الاستخدام ومرور الزمن. قد تتعرض الأصول الثابتة أيضًا لانخفاض في قيمة الانتفاع نتيجة عدم الصلاحية الناجم عن استحداث ابتكارات جديدة وظهور تقنيات أكثر تقدمًا. ويجب توزيع التكلفة المتكبدة للالات والممتلكات والمنشآت الصناعية والمعدات على مدة الانتفاع المتوقعة. والطريقة المستخدمة عادةً هي الإهلاك بمعدلات ثابتة (%) . وفيما يتعلق بالأرض، فإنها لا تتعرض للإهلاك.

الخصوم المتداولة – تتضمن بوجه عام جميع الديون التي تكون مستحقة في العام التالي. وتكون الأصول المتداولة للشركة او المنشأة هي مصدر المدفوعات المستخدمة في تسديد الديون الحالية.

حساب المدفوعات – يمثل المبالغ التي تدين بها الشركة لمقرضي الشركة العاديين، الذين تشتري منهم الشركة بضائع أو خدمات.

أوراق المدفوعات – النقود المستحقة لأحد البنوك أو أي مقرض آخر (عندما يقدم المقترض سندًا إذنيًا كتابيًا).

النفقات المستحقة واجبة الدفع – قد تتضمن المرتبات والأجور واجبة الدفع إلى الموظفين، والفائدة على الأموال المقترضة من البنوك ، وأقساط التأمين وغير ذلك من البنود المشابهة. وبقدر المبالغ المدينة غير المدفوعة في تاريخ الميزانية العمومية، فإن هذه النفقات يتم جمعها إجمالاً لتكون ضمن بند النفقات المستحقة واجبة الدفع.

الزكاة (ضرائب الدخل واجبة الدفع) – مبلغ الزكاة والضرائب المستحقة واجبة الدفع

الخصوم طويلة الأجل – الديون واجبة الدفع بعد مرور عام على تاريخ التقرير المالي

يفضل إعداد قائمة الدخل والميزانية العمومية بصفة دورية لإرشاد صاحب الشركة الناشئة حول القرارات الحاسمة التي يجب اتخاذها فيما يتعلق بالشركة. وثمة عدد من الحلول التقنية المتوفرة لمساعدة صاحب الشركة الناشئة في إعداد هذه التقارير المالية

وضع الميزانية

تعمل الميزانية كأداة تحكم لتقديم معايير لتقييم الأداء.

وبإمكان أية ميزانية تغطية ما يلي:

التخطيط للأرباح – توقع الإيرادات والنفقات

إعداد ميزانيات نقدية – توقع الاحتياجات النقدية والمصادر

توقع الميزانية العمومية – توقع المركز المستقبلي للأصول والخصوم وصافي القيمة للشركة

التخطيط للأرباح (قائمة الدخل التقديرية)

تشكل تقديرات المبيعات والتكاليف والنفقات المناظرة مصادر الدخل الأساسية لأية “خطة ربح”. لماذا يُعد التخطيط للأرباح أمرًا بالغ الأهمية؟ لأنه يمّكن صاحب العمل من رؤية الصورة الكاملة ومن تحليل كيفيةأداء كل بند يرتبط بالتكلفة والنفقات فيما يتعلق بالتغييرات في مستوى المبيعات. ومن ثم تتم مقارنة المبالغ المدرجة بالميزانية بالنتائج الفعلية وكذلك تحليل المتغيرات وتصحيحها.

وضع ميزانيات نقدية

تستخدم “الميزانية النقدية” لتحديد التدفقات النقدية الواردة والصادرة المتوقعة حتى تحافظ الشركة على المستوى الأمثل من النقود (يعتبر النقد في الصندوق أصلاً غير ربحي). وهي تقدم أيضًا معلومات حول ما إذا كانت الموارد المالية الإضافية مطلوبة لسد العجز النقدي أم لا.

تتمثل الخطوة الأولى في إعداد أية “ميزانية نقدية” في سرد جميع المعاملات التي تترتب عليها آثار التدفق النقدي. فعلى سبيل المثال، يشتمل ما يلي على العناصر التي يتم تضمينها في “إيصالات استلام النقدية”: تجميع حساب المقبوضات والمبيعات النقدية وإيرادات الاقتراضات. من ناحية أخرى، يمكن أن تشتمل “المدفوعات النقدية” على مصروفات التشغيل النقدية ومشتريات المواد الخام ومشتريات الأجهزة والأصول الأخرى وعمليات سداد القروض البنكية (بما في ذلك الفائدة). ومن هذه العملية، ينشأ مصطلح “صافي الرصيد النقدي”. يتم ترحيل صافي الرصيد النقدي هذا بعد ذلك إلى الفترة التالية (شهر أو ربع عام، وفقًا لمستوى تفصيل الميزانية النقدية) كالرصيد النقدي الابتدائي. تختار بعض الشركات أن يتوفر لديها حد أدنى محدد مسبقًا من الرصيد النقدي المطلوب تقوم بالمحافظة عليه في جميع الأوقات.

توقع الميزانية العمومية (ميزانية عمومية تقديرية)

ينطوي هذا على تقدير مستويات الأصول لدعم أهداف المبيعات المتوقعة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت أهداف المبيعات الأعلى تتطلب فتح المزيد من منافذ البيع بالتجزئة، فإنه يتعين إجراء استثمارات في الأصول الثابتة عند الضرورة. علاوةً على ذلك، قد تطرأ أيضًا تغييرات على مزيج التمويل (ويعني ذلك مستوى أعلى من القروض طويلة الأجل مقابل الاقتراضات قصيرة الأجل).